وضعیت ایران و تفسیر ماده ۴ ان‌پی‌تی

ایران از سال ۲۰۰۳ در کانون توجهات جهانی در ارتباط با مباحث هسته‌ای است. فرجام پرونده هسته‌ای است. فرجام پرونده هسته‌ای ایران به دلیل مباحث پیچیده حقوقی و سیاسی تاثیر شگرفی بر نحوه و چگونگی تعامل با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد گذاشت. مخصوصاً این پرونده در آینده چارچوب‌ها و نحوه برخورد کشورهای در حال توسعه و جنبش عدم تعهد با غرب را در مباحث هسته‌ای ترسیم خواهد نمود. (۱۱۵ عضو از ۱۸۸ عضو ان‌پی‌تی جزء کشورهای جنبش عدم تعهد هستند)
دولت ایران همواره اعلام کرده است که به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. انرژی که امروزه می‌توان گفت در هر زمینه‌ای قابل استفاده است (۱۵ درصد از کل برق مصرفی جهان از انرژی هسته‌ای تولید می‌شود و به دلیل کم هزینه بودن آن ۵۰ کشور استفاده از این فن‌آوری را در دستور کار خود قرار داده‌اند). دولت‌های غربی همواره ایران را به پنهان کاری در توسعه انرژی هسته‌ای متهم کرده‌اند؛ ادعایی که توسط ایران رد شده است.
ایران اعلام کرده است که در طرح غنی‌سازی خود هرگز پنهان کاری نکرده است و به صراحت در هر مجالی بر حق خود در غنی‌سازی و توسعه صلح‌آمیز هسته‌ای پافشاری نموده است. در طول مدتی که غرب ادعا می‌کرد ایران در پرونده اتمی شفاف عمل نمی‌کند، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی‌های مرتب و منظمی از تاسیسات هسته‌ای ایران داشته‌اند و حتی بازرسی‌های خود را تا معادن اورانیوم ایران نیز گسترش داده‌اند.
دولت‌های غربی این سوال را مطرح می‌کنند که دولت ایران با وجود در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی چه نیازی به انرژی هسته‌ای دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اول، ‌تلاش برای توسعه و دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در حکومت قبلی پایه‌گذاری شده است و خود کشورهای درگیر در این پرونده به عنوان مشوقان و حامیان اصلی دستیابی ایران به فن‌آوری هسته‌ای بودند که بعد از پیروزی انقلاب به دلیل همسو نبودن ایران با منافع غرب از توسعه آن ممانعت به عمل آوردند.
دوم، این منابع انرژی که غرب از آن یاد می‌کند در زمان حکومت قبلی نیز شناخته شده بوده‌اند و مساله تازه‌ای نیست که در دوران بعد از انقلاب مطرح شده باشد. سوم اینکه منابع نفت و گاز منابع دائمی نیستند که بتوان همواره به آن اتکا کرد و کل امور توسعه‌ای و زیربنایی را بر اساس آن ترسیم نمود. بنابراین باید به دنبال انرژی بود که در بلندمدت جوابگوی نیازهای کشورهای در حال توسعه باشد.
چنان که خود دولت‌های غربی با تمام امکانات و منابع خود به اهمیت این موضوع واقف‌اند. برای نمونه دولت روسیه که دارنده اولین ذخایر گازی در جهان است، همواره در توسعه و استفاده از انرژی هسته‌ای پیشگام بوده است.
ادعای دیگری که دولت‌های غربی مطرح می‌کنند این است که با دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای بیم آن می‌رود که در آینده ایران بخواهد به ساخت سلاح هسته‌ای مبادرت نماید یا آن را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دهد درباره این موضوع نیز باید گفت که ایران اعلام کرده است که در دکترین و برنامه‌ریزهای توسعه‌ای خود به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و در آینده نیز نخواهد بود و حتی حاضر است تضمین‌های لازم را در این خصوص ارائه نماید.
مضافا اینکه از بدو پیروزی انقلاب دولت ایالات متحده آمریکا بارها ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرده است و با این بهانه به انسداد دارایی‌های ایران در خارج از کشور اقدام نموده است. موضوعی که تا به امروز بنا به اعلام دولت ایران به ارائه هیچ سند یا مدرکی متقن که اثبات کننده این ادعا باشد، همراه نبوده است. نکته جالب توجه این است که مقام و دستگاه صلاحیت‌دار برای احراز حمایت ایران از تروریسم نه یک محکمه یا دادگاه عادلانه بلکه وزارت امور خارجه آن کشور یعنی سیاسی‌ترین ارگان فعال در امور بین‌المللی بوده است. این موضوع نشان دهنده این امر است که تا چه حد دولت آمریکا در برخورد با مسائل حقوقی درباره ایران، امور سیاسی را دخالت می‌دهد اما در مورد این ادعا که ایران ممکن است به انرژی هسته‌ای نظامی دست یابد؛ باید گفت که ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است.
ایران یک بار داوطبانه پروسه هسته‌ای و غنی‌سازی خود را به منظور اعتمادسازی جامعه جهانی، به حالت تعلیق درآورده است که در جای خود نشان دهنده عدم تمایل ایران به ساخت سلاح کشتار جمعی است. همزمان با تعلیق غنی‌سازی در یران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندین سال است که شدیداً برنامه هسته‌ای ایران را مورد بازرسی قرار داده است. لیکن آژانس تا به امروز هیچ مدرکی که نشان دهنده انحراف برنامه هسته‌ای ایران به مقاصد غیر صلح‌آمیز باشد، اراده نداده است به دنبال توافق ایران در تعلیق غنی‌سازی با کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۳، اروپا متعهد شد که ضمانت‌ها و خواسته‌های جمهوری اسلامی را در توسعه برنامه‌های زیر بنایی و توسعه‌ای اجابت نماید. در آن مقطع زمانی ظاهراً اروپا تحت فشار دولت ایالات متحده، به طور سازنده‌ای با ایران روند مذاکره را ادامه نداد.
همین اتلاف وقت از جانب اروپا در ادامه تعلیق غنی‌سازی باعث شد ایران دوباره غنی‌سازی خود را از سر بگیرد. این مساله موجب شد ایران در شورای امنیت مورد تحریم قرارگیرد. البته این موضوع را هم باید خاطرنشان کرد که اظهار نظرها بعضا به بی‌اعتمادی بین‌المللی و نیز تسریع تحریم ایران درشورای امنیت کمک کرد. ایران در پاسخ به تحریم‌های شورای امنیت همواره بر غیر قانونی بودن آن تاکید کرده است. ایران این تحریم‌ها را ناعادلانه می‌داند.
استدلال نگارنده سطور در ناعادلانه خواندن تحریم‌های شورای امنیت این است که: اول اینکه شورای امنیت از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است و دکترین نامحدود بودن اختیارت خود را در مورد ایران اعمال نموده است. به موجب بند ۱ ماده ۱ منشور، دولت‌های عضو منشور،‌ از جمله اعضاء دائم شورای امنیت باید تمام اختلافات بین‌المللی را با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و طبق اصول عدالت وحقوق بین‌الملل حل و فصل نمایند. باید خاطرنشان ساخت که حق توسعه فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای بر اساس معاهده ان‌پی‌تی برای تمام کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است.
بنابراین ایران مطابق با موازین حقوق بین‌الملل و ترتیبات این معاهده این حق را خواهد داشت تا به توسعه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای مبادرت ورزد. این خواسته ایران در انطباق کامل با حقوق بین‌الملل است و حق ایران طبق توافق بین‌الملل است و حق ایران طبق یک توافق بین‌المللی که همان معاهده ان‌پی‌تی است شناسایی شده است و در نتیجه مخالف با حقوق بین‌الملل نیست که شورای امنیت در مورد ان دست به اقدامات مقتضی بزند.
در نتیجه تحریم یک دولت به دلیل تقاضای استفاده از منافع یک تعهد بین‌المللی(عهده‌نامه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای) با عدالت تصریح دشه در منشور در تضاد است. دوم اینکه براساس بندهای ۱. ۲ ماده ۲ منشور، ایران براساس اصل تساوی حاکمیت و قبول تعهدت مندرج در منشور توام با حسن نیت این حق را خواهد داشت تا از مواد معاهده ان‌پی‌تی به بهترین نحو ممکن بهره برداری نماید؛ چنان که مقدمه منشور نیز از اعضاء می‌خواهد برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهده‌نامه و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به توسعه اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با یکدیگر همکاری نمایند.

نکته دیگر اینکه درست است که بر اساس ماده ۱۰۳ منشور:

در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها طبق هر موافقت نامه بین‌المللی دیگر، تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود، ولی باید گفت اولا تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در انطباق کامل با مواد منشور نیست، به گونه‌ای که تحت همین تحریم‌های صورت گرفته ـ حقوق به رسمیت شناخته شده در یک معاهده بین‌المللی همچون ان‌پی‌تی که مورد تاکید منشور نیز هست ـ مخالف با اصل عدالت و تساوی حاکمیت اعضا و حقوق بین‌الملل است.
مساله دیگری که عدم انطباق ایران را با تحریم‌های شورای امنیت ـ با اذعان به ناعادلانه بودن آنها ـ نامقدور می‌سازد. درخواست ناموجه و نامعقول از ایران درتعطیلی و عدم توسعه دیگر بخش‌هاس. در این رابطه می‌توان گفت برنامه موشکی و دفاعی ایران همواره از جانب قدرت‌های بزرگ به عنوان گوشه‌ای از برنامه هسته‌ای ایران تلقی شده که در جای خود مورد انتقاد شدید ایران واقع شده است.
این در هم تنیدگی موضوعات نامرتبط با پرونده اتمی ایران، موجب کند شدن رسیدن به یک راه‌حل بلند مدت بین طرفین مناقشه شده است. باوجود این با توافق مقدماتی اخیر بین ایران و ۱+۵ در ۲۴ نوامبر در ژنو ایران با دیگر زمینه‌های اعتمادسازی مورد خواست جامعه جهانی را فراهم نموده است. در این توافق‌نامه(برنامه اقدام مشترک) وظایف و حقوق طرفین تا شش ماه آینده و تا حصل توافق پایدار احصاء گردیده است، آنگونه که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت به محض حصول توافق در ژنو، تفاسیر نامتقارن و متضادی در مورد حق غنی‌سازی از سوی مقامات مذاکره کننده در این توافق به عمل آمد که موجب طرح مباحث حقوقی فراوانی در سطح داخلی و بین‌المللی شد. در این رساتا دولت ایالات متحده اعلام کرد که غنی‌سازی جایی در ایناعلامیه ندارد و ایالات متحده خود را متعهد به پذیرش حق غنی‌سازی جای در این اعلامیه ندارد و ایلات متحده خود را متعهد به پذیرش حق غنی‌سازی ایران در این اعلامیه نکرده است. متعاقب این اظهار نظر مانند گذشته وزیر خارجه ایران اعلام کرد که حق غنی‌سازی ایران و دیگر کشورها برای مصارف صلح‌آمیز براساس معاهده ان‌پی‌تی تضمین شده است ونیازی به شناسایی آن توسط دیگر کشورها نیست. به عبارت دیگر مبنای حقوق شناسایی حق غنی‌سازی اورانیوم معاهده است نه دولت‌های عضو معاهده.
البته باید این نکته را یادآوری کرد که در توافق اخیر به هیچ عنوان از ایران خواسته نشده است که در مدت شش‌ماهه توافق، غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد بلکه در پایان صفحه یک توافق چهار صفحه‌ای(ماده دوم تعهدات ایران) از ایران خواسته شده است که غنی‌سازی اورانیوم از ۲۰ در صد به ۵ درصد کاهش پیدا کند که به طور ضمنی حق ایران در غنی‌سازی ۵ درصد را شناسایی کرده است.
البته تاکید ایران بر این موافقت‌نامه نیست بلکه موضوع محوری و مورد مناقشه بر سر تفسیر ماده ۴ معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در شناسایی با عدم شناسایی غنی‌سازی برای طرفین معاهده است. جهت فائق آمدن بر اختلاف به‌وجود آمده ناشی از تفسیر عهدنامه حقوق معاهدات ۱۹۶۹ می‌تواند ملاک تفسیر باشد.

ماده ۴ عهده‌نامه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای چنین مقرر می‌نماید:

«هیچ چیز در این پیمان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که بر حق مسلم تمامی اعضای این معاهده ـ بدون هیچ‌گونه تبعیض ـ مبنی بر پژوهش، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و منطبق با ماده‌های ۱ و ۲ این پیمان تاثیر بگذارد».
آن گونه که در این ماده مشاهده می‌شود به واژه غنی‌سازی(enrichment) صراحتا اشاره‌ای نشده است و به صراحت نیز غنی‌سازی در داخل کشورهای عضو ممنوع نشده است. بنابراین باید این ماده مورد تفسیر قرار گیرد. معاهدات درگذرمان بنا به ضروریات و پویایی جامعه بین‌المللی نیازمند تفسیر هستند. زمانی که دولت‌ها معاهده‌ای را تفسیر می‌نمایند، در حقیقت به دنبال این هستند که موجبات اجرای آن را تسریع نمایند. تفسیر معاهدات بین‌المللی براساس بخش سومکنوانسیون حقوق معاهدات صورت می‌گیرد. ماده ۳۱ کنوانسیون وین اشعار می‌دارد که: هر معاهده باید با حسن نیت و براساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها داده می‌شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسر گردد. ماده ۳۲ نیز چنین اشعار می‌دارد، می‌توان به وسایل مکمل تفسیر و خصوصاً‌ اقدامات مقدماتی و اوضاع و احوالی که در آنها معاهده انعقاد یافته است، متوس شد: هر گاه هدف آن باشد که معنای به دست آمده از اجرای ماده ۳۱ تایید گردد، یا آنکه معنای معاهده مشخص شود، وین در صورتی است که تفسیر حاصل از اجرای ماده مبهم ودو پهلو بوده باشد یا اینکه تفسیر برآمده از آن آشکارا به نتیجه‌ای ناموجه و نامعقول منجر گردد.

استدلال ایران در تفسیر ماده ۴ ان‌پی‌تی شامل موارد زیر است

۱- عدم ممنوعیت صریح غنی‌سازی در این ماده و نیز استفاده از کلمات و واژه‌های تقریباً همسو، در این ماده مانند تولید(production) یا توسعه (develop) حاکی از آن است که روح حاکم بر این ماده در جهت شناسایی غنی‌سازی برای اعضای معاهده بوده است.
۲- اگر کلیت معاهده ان‌پی‌تی را در نظر بگیریم ابعاد دیگر استفاده از فناوری صلح‌آمیز اتمی نیز مورد اشاره صریح معاهده ان‌پی‌تی قرار نگرفته است. مانند حق داشتن و استفاده از رآکتور اتمی یا بهره‌برداری از معادن اورانیوم
۳- در قاموس حقوق معاهدات، به هنگام تفسیر ماده یک معاهده و نیز زمان تفسیر توجه نمود. این اقدام ایران با رویه بعدی (subsequent practice) ایالات متحده آمریکا با سکوت خود در قبال غنی‌سازی کشورهایی چون برزیل و ژاپن و آفریقای جنوبی تکمیل شده است. با این وصف باید منتظر ماند تا طرفین مذاکرات ژنو در شش ماه آینده و سپس در تدوین توافق‌نامه‌ نهایی منطق حقوقی و ارزیابی‌های خود را برای تثبیت دستاوردهای تاریخی اخیر به کار گیرند و نقطه عطف دیگری در تاریخ دیپلماسی پدید آورند.